بل له من ذاته الامكان على تجويز من أن يكون ذلك الأول مهما وجد لزم وجوده ان يكون علة لوجوب وجود هذا الثاني فان الأول يكون متقدما بالوجود لهذا الثاني ولذلك لا يستنكر العقل البتة ان يقول لما حرك زيد يده تحرك المفتاح أو يقول حرك زيد يده ثم تحرك المفتاح ويستنكر ان يقول لما تحرك المفتاح حرك زيد يده وان كان يقول لما تحرك المفتاح علمنا أنه حرك زيد يده فالعقل مع وجود الحركتين معا في الزمان يفرض لأحدهما تقدما وللأخرى تأخرا إذ كانت الحركة الأولى ليس سبب وجودها الحركة الثانية والحركة الثانية سبب وجودها الحركة الأولى انتهى كلام الشفا وهو صريح في ان المعنى المشترك بين جميع اقسام التقدم هو كون الشيء للمتقدم وليس للمتأخّر الا وهو للمتقدم لا مجرّد كون شيء للمتقدم وليس للمتأخر كما توهّمه شارح المقاصد ليرد انه صادق على كل شيء نسب إلى آخر ضرورة انه يشتمل على امر لا يوجد في الاخر ثم ظهر منه ان لفظ السبق وما يرادفه كان مطلقا في العرف العام على الزماني والمكاني لوجود ذلك المعنى فيهما ثم نقل في العرف الخاص إلى أشياء اخر باعتبار تحقق ذلك المعنى فيها فهذا المعنى المشترك معنى اصطلاحى للفظ السبق وما يرادفه فلا ينافي كونه مشتركا معنويّا قوله ثم نقل إلى كذا وإلى كذا فليتفطن وظهر أيضا ان جميع ما يطلق فيه التقدم ينبغي ان يعتبر فيه اما مبدأ محدود أو المجعول كالمبدإ المحدود ففي الأول يكون ما فيه التقدم هو النسبة إلى ذلك المبدأ المحدود وفي الثاني يكون ما فيه نفس ذلك المعنى المجعول كالمبدإ المحدود وظهر أيضا ان اختلاف اقسام السبق انما هو لاختلاف ما فيه التقدم وانه في التقدم المكاني والزماني هو النسبة إلى المبدأ المحدود وفي الشرفي هو الفضل والمزية وفي الطبعي هو الوجود وفي العلى هو الوجوب فان قلت للعلة الناقصة أيضا تقدم بالوجوب فان الشيء ما لم يجب لم يوجد فما الفرق بينها وبين العلة التامة حتى جعل لأحدهما تقدم بالطبع وللأخرى تقدم بالعلية مع كون ما فيه التقدم في كليهما هو الوجوب قلت ما فيه التقدم في العلة الناقصة ليس هو الوجوب لان وجوب المعلول ليس مستفادا منها بل من العلة التامة بل وجوب المعلول هو وجوب العلة التامة من حيث هي علة تامة فلها الوجوب حين ليس للمعلول وليس للمعلول الّا حين لها بخلاف العلة الناقصة فإنه لا يصح ان يقال ليس للمعلول وجوب الا حين للعلة الناقصة وجوب فان وجوب العلة الناقصة لا دخل له في وجوب المعلول بل وجوبها انما هو لتوجد فيكون لوجودها مدخل في وجوده فليتفطن وظهر أيضا ان مقوليته بالتشكيك على اقسامه انما هو لكون هذا المعنى أظهر في العرف وعند الجمهور في بعضها دون بعض واطلاق التقدم عليه أولى من اطلاقه على ما دونه فاطلاقه على الرتبى الشامل للزمانى أولى من اطلاقه على الشرفي وعلى الشرفي أولى من الطبعي وعلى الطبعي أولى من العلى فما قيل من أن السبق بالعلية أولى بالسبق من السبق بالطبع لان الاحتياج إلى العلة المؤثرة الموجبة أقوى من الاحتياج إلى علة غيرها وكل منهما أولى بمفهوم السبق من السبق بالشرف وبالرتبة وبالزمان لان السابق في هذه الثلاثة يجوزان يصير متأخرا وهو هو بعينه بخلاف العلية والطبع محل نظر وظهر منه أيضا ان التقدم بالرتبة أعم من الزمان والمكان والمشهور هو تخصيصه بالمكانى فان قلت إذا كان اختلاف أنواع السبق لاختلاف ما فيه السبق فما فيه السبق في الزماني والمكاني واحد وهو النسبة إلى المحدود المبدأ كما ظهر من كلام الشيخ فينبغي ان يكونا نوعا واحدا لا نوعين قلت هما مع الاتفاق في ذلك اختلفا في الاجتماع مع المتأخر وعدمه ولذلك جعلا نوعين كما أن التقدم بالعلية وبالطبع اتفقا في كونهما تقدما بالذات لكن لما اختلفا